الرقابة المالية تتجه نحو التحول الرقمي الكامل وربط الأنشطة غير المصرفية بمنظومة ذكية موحدة

 أكد الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن الهيئة تعمل حاليًا على تدشين نظام إلكتروني متكامل ومتطور يربط جميع القطاعات الخاضعة لرقابتها في إطار منظومة رقمية موحدة، بما يتيح توفير البيانات والمعلومات الموثوقة بشكل فوري، ودعم عمليات التحليل المتقدم باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، إلى جانب توفير خدمات إلكترونية تسهّل إجراءات الترخيص والتسجيل والرد على استفسارات المؤسسات عبر آليات ذكية حديثة.

جاء ذلك خلال لقاء موسع جمع رئيس الهيئة مع اتحادي شركات التأجير التمويلي والتخصيم، بمشاركة ممثلي أكثر من 80 شركة عاملة في النشاطين، وبحضور السيد وليد أنور، مساعد رئيس الهيئة للتمويل غير المصرفي، والسيد حمدي بدوي، مساعد رئيس الهيئة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك ضمن سلسلة اللقاءات الدورية التي تعقدها الهيئة للتواصل مع مختلف القطاعات المالية غير المصرفية ومناقشة التحديات العملية والتطورات التشريعية والتنظيمية.
وأشار رئيس الهيئة إلى الأداء القوي الذي حققه نشاط التأجير التمويلي خلال عام 2025، موضحًا أن إجمالي عدد العقود ارتفع بنسبة 21.7% مقارنة بعام 2024، فيما قفزت قيمة العقود بنحو 51% لتصل إلى قرابة 180 مليار جنيه، مع استحواذ القطاع العقاري على نحو 80% من إجمالي قيمة العقود.
وفيما يتعلق بنشاط التخصيم، أوضح أن القطاع سجل نموًا ملحوظًا خلال عام 2025، حيث ارتفعت قيمة الأرصدة المدينة بنسبة 57% مقارنة بالعام السابق، كما زاد عدد الشركات المحيلة بنحو 30%، بينما ارتفعت قيمة الأوراق المخصمة بنسبة 77.3% لتتجاوز 132 مليار جنيه.
وشدد الدكتور إسلام عزام على أهمية تعزيز التعاون بين الهيئة واتحادي التأجير التمويلي والتخصيم لتنشيط السوق ودعم استدامة النمو، مؤكدًا جاهزية الإدارات المختصة داخل الهيئة للتعامل السريع مع استفسارات وشكاوى الشركات عبر قنوات التواصل المباشر التي أطلقتها الهيئة خلال السنوات الماضية.
كما كشف عن دراسة الهيئة لحلول واستراتيجيات غير تقليدية تستهدف تحقيق التكامل بين مختلف الأنشطة المالية غير المصرفية، بما يشمل أسواق رأس المال والتأمين والتمويل والتخصيم، إلى جانب بحث تقديم حوافز خاصة للعمليات المرتبطة بالاقتصاد الأخضر، بما يدعم جهود الاستدامة والتحول نحو التمويل الأخضر.
وفي سياق متصل، دعا رئيس الهيئة الشركات العاملة في القطاع إلى الإسراع في تطبيق معايير Basel III، مؤكدًا أنها تمثل أحد أهم الأطر التنظيمية لتعزيز كفاءة الرقابة وإدارة المخاطر وضمان سلامة المراكز المالية لشركات الأنشطة المالية غير المصرفية، خاصة مع قرب التطبيق الإلزامي الكامل للمعايير اعتبارًا من يناير 2027.
وأكد استعداد الهيئة لتنظيم المزيد من ورش العمل والندوات التوعوية بشأن متطلبات “بازل 3”، مع التركيز على التحديات العملية التي ظهرت خلال مراحل التطبيق السابقة، في إطار حرص الهيئة على دعم الشركات ومساعدتها على التوافق مع المعايير الجديدة.
ومن جانبه، شدد السيد وليد أنور على أهمية التوسع في التوثيق الرقمي للبيانات والعمليات، لما له من دور في رفع كفاءة الأداء وتحسين جودة الخدمات ودقة عمليات الفحص والرقابة، مشيرًا إلى المنظومة الإلكترونية الجديدة لنشاط التخصيم التي أطلقتها الهيئة مؤخرًا، والتي تتيح الاستعلام الإلكتروني عن الفواتير والتأكد من عدم تمويلها مسبقًا.
فيما أكد السيد حمدي بدوي ضرورة الالتزام الكامل بقواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، موضحًا أن تبادل المعلومات والتحديث المستمر للبيانات يمثلان الركيزة الأساسية لتعزيز الرقابة والحد من المخالفات، مع ضرورة الالتزام بقرارات الهيئة المنظمة لهذا الملف، وعلى رأسها القرار رقم 161 لسنة 2024.